القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -4

البـاب الثـالـث
المـكـتـب

الفصـل الرابـع والعشـرون

أ‌) تشكيله

يتألف من بين أعضاء المجلس الإداري مكتب من تسعة أعضاء ويتضمن : رئيسا، ونائبين للرئيس، وكاتبا عاما، وخليفة للكاتب العام، وأمينا عاما، وخليفة للأمين العام، ومستشاران.

الفصـل الخامـس والعشـرون

ينتخب كل من الرئيس وباقي أعضاء المكتب كل سنة من بين أعضاء المجلس الإداري في أثناء أول اجتماع يعقده المجلس عقب الاجتماع القانوني للجمع الوطني العام.

يتم انتخاب أعضاء المكتب بصفة فردية.

يجري الانتخاب بالاقتراع السري.

لا يعتبر منتخبا في الدورة الأولى إلا من حصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها.

تكفي الأغلبية النسبية لفوز المرشح في الدورة الثانية.

في حالة تساوي الأصوات النسبية للمرشحين يعتبر فائزا أقدم عضو في التعاضدية ثم الأكبر سنا.

الفصـل السـادس والعشـرون

ترفع تشكيلة المكتب إلى وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وكذلك الأمر فيما يتعلق بتوالي التغييرات الطارئة عليـه.

الفصـل السابـع والعشـرون

ب‌) اختصـاصـاتـه

يسهر الرئيس على تسيير التعاضدية سيرا قويما طبقا للقانون الأساسي، فهو يترأس اجتماعات المجلس الإداري والجموع العامة. ويحرص على نظامها وسلامتها، ويمضي على سائر المستندات والمداولات.

ويقوم بتمثيل التعاضدية أمام العدالة وفي سائر شؤون الحياة المدنية العامة.

ويزود السلطة المختصة في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة، بالبيانات الإحصائية والمالية المنصوص عليها في الفصل 25 من الظهيرالشريف رقم 1-57-187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 ( 12 نوفمبر 1963) الذي يعتبر بمثابة قانون أساسي للتعاضدية، أما خلفاء الرئيس فيتولون مساعدة الرئيس في مهامه والقيام مقامه إن منعه مانع.

الفصـل الثامـن والعشـرون

يضطلع الكاتبان بتوجيه الاستدعاءات، وبتحرير المحاضر، وبالمراسلة، مع صيانة المحفوظات ومسك مجمع البطاقات والسجلات الترقيمية.

الفصـل التاسـع والعشـرون

يقوم أمين المال باستلام الأموال ودفع الأداءات ويمسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول عن تصرفه في أموال التعاضدية وسنداتها.

ويقوم بالأداء استنادا على الحوالات المؤشر عليها من قبل الرئيس، ويستلم بإذن المجلس سائر المبالغ الواجبة للتعاضدية بأية صفة من الصفات، مع قيامه بجميع الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.

وعليه أن يعمل ـ بعد قرار المجلس ـ على تنفيذ إجراءات الشراء والبيع، كما أن عليه ـ بصفة مجملة ـ أن يقوم بسائر العمليات المتعلقة بالصكوك والسندات.

أما العمليات المتعلقة بسحب الأموال وتحويلها إلى الحسابات الإيداعية للتعاضدية فتباشر تحت إمضائين مشتركين: إمضاء أمين المال وإمضاء الرئيس.

ويقدم أمين المال إلى الجمع العام الوطني تقريرا سنويا حول الحالة المالية للتعاضدية.

أما خليفة الأمين، فيقوم بمساعدة أمين المال في مهامه ويمكنه أن يقوم مقام أمين المال إن منع هذا الأخير مانع، مستخلفا إياه في سائر مهامه ومستعملا نفس السلط.

البـاب الـرابـع
لجنـة المراقـبـة

الفصـل الثلاثـون

ينتخب الجمع العام السنوي بالاقتراع السري، لجنة للمراقبة تتألف من خمسة أعضاء. من أعضاء التعاضدية على ألا يكونوا من أعضاء المجلس الإداري، وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الأقل، وتقوم بتفتيش سير عمليات الحسابات، كما تراقب كيفية مسك الحسابات، والمبالغ التي يحتويها الصندوق، وجملة الأوراق التجارية والسندات.

وتضمن نتائج تحرياتها في تقرير كتابي يحال على أنظار رئيس المجلس الإداري قبل أن يطلع عليه الجمع العام، ثم يحال بعدئد على هذا الأخير.

ويلحق هذا التقرير بمحضر المداولة التي يجريها الجمع العام القانوني.

الـبـاب الخـامـس

الفصـل الواحـد والثلاثـون

كل قرار يتخذ خلال اجتماع من اجتماعات الجمع العام أو المجلس الإداري دون أن يكون موضعا لاستدعاء قانوني يعتبر لا غيا.

وكذلك الشأن فيما يخص القرارات المتخذة من طرف الجمع العام حول مسائل لم يسبق إدراجها في جدول الأعمال.

الفصـل الثانـي والثلاثـون

يمنع كل نقاش سياسي كان أو ديني خلال اجتماعات المجلس، أو الجمع العام، أو داخل مختلف اللجان أو في نطاق لجنتي التسيير أو المراقبة التابعين للتعاضدية، كما يمنع كل نقاش لا يمت بصلة إلى أهداف التعاضدية.

الفصـل الثالـث والثلاثـون

للجمع العادي أهلية تغيير القانون الأساسي والقانون الداخلي.

في حالة الاختلاف في تفسير نص من القانونيين بين جمعين عامين يتولى المجلس الإداري إبداء رأيه، ويكون قراره نافذ المفعول.

يجوز للفرع الذي ينازع في هذا القرار استئنافه أمام أقرب جمع عام.

الاستئناف لا يوقف قرار المجلس.

يلزم كل منخرط في التعاضدية بأن يرفع إلى لجنة مصلحة النزاعات التي تحدث بينه وبين مختلف سلطات التعاضدية قبل تقديم أية دعوى أمام القضاء.

تتكون لجنة المصالحة من ثلاثة أعضاء من المجلس الإداري من غير أعضاء المكتب يختارهم المجلس في أول اجتماع له.