من اجل فعل تعاضدي اجتماعي حقيقي و ديمقراطي

تعـاني أسرة التعليم مـن وضع اجتماعي واقتصـادي متـدهورين،والمنتظـر من المؤسسات الاجتماعية ( التعاضدية العامة للتربية الوطنية، مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم )، التي تمولها هذه الفئة عن طريق اقتطاعات من أجرتها الهزيلة أصلا أن تخفف من حدة هذه الوضعية.
وإذا كان إصلاح هذه المؤسسات في شموليتها أصبح يطرح نفسه بإلحاح فإن ملف القطاع الصحي والذي تمثله التعاضدية العامة للتربية الوطنية، يبقى من بين الأولويات نظرا لأنه :
" يمس الحق في حياة سليمة للموظف.
" لكون الحكومة أصدرت مؤخرا مراسيم تتعلق بإجبارية التغطية الصحية.
" لكون مضامين وتشريعات النظام التعاضدي لا تستجيب لحاجيات المشتغلين في القطاع.
1. ـ التعاضد : تعريفه ـ إطاره القانوني ـ مجالاته :
أ ـ معنى التعاضد :
يعتبر التعاضد من أهم الدعامات والأسس للرعاية الاجتماعية، إذ هو صورة للتضامن والتعاون لحماية ووقاية الفرد من الأخطار والآفات التي قد يتعرض لها.
ب ـ الإطار القانوني للتعاضد :
عرف المـشرع المغربي التعاضديات في الفصـل الأول من الظـهير الشـريف رقم 18 / 57 / 1 المؤرخ في 12 نونبر 1963، المتعلق بنظام التعاضديات بأنها " تجمعات ذات غرض لا ربحي والتي بواسطة مساهمات أعضائها تنوي القيام لصالح الأعضاء وعائلاتهم بعمل وقائي تضامني وبمساعدة تهدف إلى تغطية الأخطار التي تصيب شخص الإنسان ".
هذا الظهير يسمح بإنشاء التعاضديات، ويخولها صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها وتأسيس إتحادات فيما بينها، وتنسيق أنشطتها في دائرة احترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها.
ج ـ مجال التعاضد :
تقوم الجمعيات التعاضدية بدور مهم في ميدان الاحتياط والضمان الاجتماعي وفي مجال التغطية الصحية،كما يمكنها إنشاء مشاريع اجتماعية كالمستوصفات ودور الولادة وعيادات الأسنان والصيدليات. إلخ
كما لها صلاحيات توقيع اتفاقيات جماعية مع هيآت الأطباء وجراحي الأسنان من أجل تقديم العلاجات لمنخرطيها بتسعيرة معقولة ومناسبة.
كما جاء في قانون التعاضدية العامة للتربية الوطنية أنها تهدف إلى :
" الوقاية من الآفات الاجتماعية.
" حماية الطفولة والأسرة.
" تكوين أعضائها معنويا وأدبيا وصحيا.
" إصلاح عواقب الأضرار الاجتماعية.
" منح إعانات استثنائية.


2 ـ الواقع الحالي للنظام التعاضدي : إذا كانت هذه هي أهداف التعاضد ومجالاته، فإن تسيير التعاضدية العامة للتربية الوطنية تظل بعيد عن ذلك ،حيث أصبحت وبتواطؤ أو سكوت عدة جهات إقطاعية خاصة مسخرة لخدمة مصالح فئوية عوض المصالح العامة لفئات موظفي التعليم المحتاجة لخدماتها رغم أنها هي الممول الأساسي لميزانيتها.
إلى جانب هذا لابد من تسجيل بعض الملاحظات الأساسية :
" إن منهاج تنظيم وتسيير التعاضدية العامة للتربية الوطنية يقوم على أساس رفض انتخابات حقيقية عن طريق وسائل مخالفة لروح القوانين الخاصة بها.
" خدمات التعاضدية لا تخضع لقوانين واضحة بالنسبة لطبيعتها ومقدارها وشروط الاستفادة منها.
" أموال التعاضدية لا تخضع لأية مراقبة ويخشى أن تصبح عرضة للمضاربات العقارية،كما أنها توظف في مشاريع لا علاقة لها بالأهداف التي أنشئت من أجلها.
" العيادات الموضوعة رهن إشارة المنخرطين رغم قلتها ومحدوديتها وسوء معاملتها تخضع لمقتضيات قانون الطب الخاص الساعي وراء الربح السريع.
" خدمات عيادات الأسنان بسيطة ومتخلفة وبطيئة.
" اقتصار الخدمات الصحية خارج المغرب على فئة محدودة تخضع للزبونية والمحسوبية وأحيانا دون مبرر طبي معقول.
" التحليلات والبحوث البيولوجية تتم في مختبرات غير تابعة للتعاضدية وغير خاضعة لمقاييس مضبوطة فيما يخص الأسعار والتكاليف التي يؤديها المنخرط.
" المستحقات رغم ضآلتها لا تحترم أي قانون حيث تستغرق شهورا إن لم نقل سنوات وتضل مجالا للنهب والتلاعب.
3 ـ مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم :
هي مؤسسة مستحدثة وفق ظهير الحريات العامة لسنة 1958، تتحدد أهدافها حسب قانونها الأساسي فيما يلي :
" في الميدان الإجتماعي :
السكن ـ النقل ـ المقتصديات ـ التغطية الإجتماعية والصحية ـ المساعدة الإجتماعية والقانونية.
" في الميدان الثقافي والترفيهي :
تطوير مراكز الإصطياف ـ المراكز الرياضية ـ الأسفار ـ الأندية ـ الأنشطة الثقافية والفنية.
" في ميدان التعاون :
تطوير التبادل والشراكة مع الجمعيات المماثلة المغربية والأجنبية.
فإذا كانت هذه هي الأهداف التي أسست من أجلها هذه المؤسسة فإن الواقع الإجتماعي للأسرة التعليمية يؤكد بالملموس أن هذا الإطار ظل عاجزا عن تحقيق تلك الأهداف. فإذا استثنينا بعض الخدمات التي تقدمها المقتصديات ـ مع ما يمكن تسجيله من ملاحظات حول طابعها التجاري ـ فإن هيئة التعليم ظلت بعيدة عن كل استفادة.
ويمكن الجزم أن فشل هذه المؤسسة راجع بالأساس إلى تهميش المنخرطين وعدم إشراكهم إن على مستوى الإنتخابات والترشيح للأجهزة المسيرة ( وهو ما تداركته الجهات المسؤولة أخيرا بعد التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي والداخلي وتحويل الجمعية إلى مؤسسة قائمة الذات )، أو على مستوى الإشراك في المراقبة والمحاسبة وضبط مالية الجمعية والتعرف على مجالات إنفاقها.

بعد تطرقنا لأهداف التعاضد وإطاره القانوني ومجالات أنشطته، وبعد أن لخصنا الواقع الحالي للنظام التعاضدي، وأمام استمرار الفساد والمحسوبية والنهب داخل هذه المؤسسات الاجتماعية، يطرح السؤال التالي :
ما لعمل ؟
" هل الاكتفاء بالتذمر والانتقاد من بعيد ؟
" أم مقاطعة هذه المؤسسات ؟
" أم الاعتماد على الذات والعمل من أجل إصلاحها قبل إفلاسها ؟
وبعد تفكير ونقاش طويلين، وأمام عدم تطابق أهداف التعاضد مع طريقة عمل وتسيير التعاضدية العامة للتربية الوطنية وعدم تفعيل عمل مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم، كان لابد من البحث عن وسيلة لاصلاح هذا الوضع، فوصلنا للخلاصات التالية :
" عدم فعالية أسلوب اللامبالاة والنقد الشفاهي.
" سلبية موقف المقاطعة وعدم الانخراط.
" ضرورة الاعتماد على الذات في متابعة هذا الملف.

1 ـ المحفزات :
" حضور مطلب إصلاح وتحسين ودمقرطة العمل الإجتماعي التعاضدي في أغلب الملفات المطلبية للنقابات المركزية.
" حضور الملف في جولات المفاوضات بين مختلف المتعاقدين الاجتماعيين.
" تأكيد الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة الحالية على أهمية وأولوية الملف الإجتماعي للعاملين بقطاع التعليم، وعلى رأسها إصلاح النظام التعاضدي.

2 ـ من أهداف اللجنة :
" تحسيس موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بأهمية دور قطاع التعاضدية العامة والعمل الإجتماعي.
" الدفع بإعادة النظر في القوانين المنظمة والمسيرة لقطاع التعاضدية ومؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم.
" فرض تطبيق الشفافية والديمقراطية في انتخابات مندوبي ومسيري التعاضدية العامة ومؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم.
" اخضاع الإقتطاعات والخدمات لقوانين واضحة وتحسين شروطها.
" الوقوف على تلاعبات وخروقات مسيري التعاضدية ومراقبة سير مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم.

3 ـ وسائل عمل اللجنة :
" تعبئة موظفي التعليم بجميع أسلاكه حول هذا الملف.
" إجراء دراسات وبحوث ميدانية تهم الجانب الصحي لموظفي التعليم .
" العمل على تقوية وتنويع شبكة ومؤسسات الخدمات الإجتماعية .
صادق عليها المجلس الإداري يوم 10 نونبر 2000