تقرير عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي( cnops)

التعاضدية العامة للتربية الوطنية ليست سوى مكون واحد من تسعة مكونات أخرى لهذا الصندوق، وهو الآن من خلال مكتبه في البيضاء يقوم باستلام كل الملفات الصحية المرضية للمنخرطين المتعاضدين وذويهم الذين يريدون أن تتحمل هذه المؤسسة المصاريف المالية المقدمة من مراكز الاستشفاء التابعة للخواص كي يتم التأشير عليها بالمصادقة، وهو ما يصطلح عليه بلغة المتعاضدين(la prise en charge) بمعنى أن هذه الخدمات الصحية المقدمة من طرف تقريبا جل التعاضديات هي في تدني مستمر نتيجة تحكم مافيات ساهمت في إقناع المتعاضد بأن لاجدوى من ولوجها وأن الحل الأنسب هو الإرتماء في متاهة مافيات أخرى التي أصبحت تظهر كالفطر إبان الأزمة الصحية للبلد وهي المصحات الخاصة،فالمتعاضد الآن هو في حيرة من أمره فغالبية التعاضديات عاجزة عن تقديم خدمات صحية ذات جودة رغم الاقتطاعات المتتالية التي تخصم من الأجرة الشهرية وغالبا دون استشارة، وهي في الغالب تتكرر بأسماء وعلل واهية. وللإشارة فالخدمات التعاضدية هي ليست مجانية 100 في المائة بل يضطر المتعاضد إلى دفع إتاوات غير قانونية وغير مبررة تفرضها عليه هذه المؤسسات فرضا.
أما إدارة cnops الحالية فهي تتعامل مع الملفات المعروضة عليها بشكل من الإنتهازية والإستهتار فأول الإشكالات المطروحة هو مشكل التمركز، حيث يضطر العديد من المتعاضدين إلى السفر من مدن بعيدة وهم يحملون معهم ملفات طبية تحتاج إلى تأشير هذه المؤسسة (cnops) وهي في الغالب ترفض لأسباب لايعلمها إلا أصحابها مما يزيد من معاناة المتعاضدين الذين تكبدوا مشاق السفر، ويكون سبب الرفض عدم اكتمال الملف! أو أسباب واهية أخرى، وأمام تكاثر هذه الإشكالات تنظم داخل هذه المؤسسة وبشكل عفوي وغير منظم حركات احتجاجية للإدانة بهذه السلوكات التي تفند الشعارات التي ترفضها الحكومة في المجال الصحي وهو كون أن الصحة حق مقدس، وهنا يمكننا أن نطرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بهذا المجال:
1. ألم يكن في مقدور الدولة وكل الحكومات المتعاقبة أن تحرك مسطرة دمقرطة التعاضديات وفتح ملف الفساد فيها.
2. ألم يكن في مقدور وزارتي التشغيل والمالية في عهد من كانوا ينتقدون هذا الواقع أن يحركوا الفصل 12 من الظهير المنظم للعمل التعاضدي.
3. ألم يكن حريا أن يفتح تحقيق من خلال افتحاص دقيق لمالية التعاضديات والخسائر التي تعد بالملايير المسجلة كل سنة ؟ فمثلا التعاضدية العامة للتربية الوطنية تقر على نفسها بديون قيمتها 11 مليار للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و3 ملايير للمصحات الفرنسية.
4. لماذا تنازلت الدولة عن القيام بدور الوصاية على القطاع التعاضدي كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة.
هذه الأسئلة وغيرها هي الكفيلة بحل هذه المعضلة في غياب إرادة حقيقية للدولة في تطوير وتحديث وتنمية وعقلنة ودمقرطة القطاع الصحي بالبلاد، ويبقى الضحية دائما هو المواطن العادي أو المتعاضد بصفة خاصة